طرح صیانت از فضای مجازی موضوعی است که این روزها بسیار از کاربران شبکه های اجتماعی درباره آن صحبت میکنند. در این مقاله قصد داریم به صورت کامل و بدون طرفداری از هیچ طرف ابتدا طرح صیانت از فضای اینترنت را شرح داده و سپس به مزیت و معایب رصد اینترنت ایران اشاره کنیم. پس پیشنهاد میکنم تا انتهای این مقاله همراه رایانه کمک یار باشید.
طرح صیانت از فضای مجازی چیست؟
طرح صیانت از فضای مجازی به معنای نظارت کامل دولت به تمام اطلاعاتی است که کاربران در اینترنت با آنها سرکار دارند.
در واقع طرح صیانت برای ایجاد یک بستر امن و خالی از هرگونه محتوا و جرائم سایبری است. طرح صیانت از فضای مجازی یک موضوع مهم و پیچیده است که به قوانین و مقررات مربوط به استفاده از اینترنت و فضای مجازی در یک کشور ایران مربوط میشود.
این طرح با هدف حفاظت از حقوق کاربران و تأمین امنیت در فضای مجازی طراحی شده است. اما ممکن است زمان مطالعه کمی سردرگم شوید که دقیقا این طرح به چه معناست... به همین اگر بخواهیم خللی خلاصه و ساده آن را مطرح کنیم باید گفت که...
تعریف طرح صیانت به زبان خیلی ساده
طرح صیانت به مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌هایی گفته میشود که برای مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های مجازی با هدف حفظ حریم خصوصی، جلوگیری از جرائم سایبری، و حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر محتوای نامناسب طراحی شده است.
اما هدف نظارت دولتی بر اینترنت و فضای مجازی چیست؟
میدونی تعرفه های جدید اینترنت مخابرات چیه؟ تعرفه های جدید اینترنت مخابرات
اهداف طرح حقوق کاربران در طرح نظارت بر فضای دیجیتال
اگر بخواییم کل لایهه صیانت رو مو به مو هدفهاشو بنویسیم باید یه طومار اژدها اینجا براتون لیست کنیم، اما ما خیلی خلاصه فراره اشاره کنیم که طرح صیانت دقیقا چی اهدافی را دنبال میکند.
حفظ حریم خصوصی کاربران داخلی
⭐️ محافظت از اطلاعات شخصی کاربران در برابر دسترسی‌های غیرمجاز از داخل و خارج کشور.
امنیت سایبری در اینترنت
⭐️ امنیت آنلاین در برابر حملات سایبری و جرائم اینترنتی.
محتوای سالم فضای مجازی
⭐️ فیلتر کردن و کنترل دسترسی به محتوای نامناسب برای حفظ اخلاق و فرهنگ جامعه.
خلاصه کلی طرح حقوق کاربران که در فضای مجازی به اسم صیانت شناخته میشه این سه دسته کلی را شامل میشود. در نگاه عادی وقتی موارد بالا را مشاهده میکنیم متوجه میشویم که چه طرح خوب و عالی است اما باید معایب این طرح را از نگاه سایر کاربران ببینیم.
معایب طرح صیانت فضای مجازی چیست؟
البته، درک نقاط ضعف و چالش‌هایی که طرح صیانت از فضای مجازی با آن روبرو است، برای فهم کامل اثرات این طرح بر جامعه و فضای دیجیتال درک کنیم. در ادامه به بررسی برخی از این نقاط ضعف می‌پردازیم:
محدودیت آزادی بیان
🔴 یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌ها در مورد طرح صیانت، ممکن است به بهانه حفاظت، به سانسور گسترده و محدودیت دسترسی به اطلاعات منجر شود. این امر می‌تواند آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات را تحت تأثیر قرار دهد.
تاثیر بر نوآوری و پیشرفت تکنولوژیک
🔴 با اعمال محدودیت‌های سختگیرانه، ممکن است فضای نوآوری و خلاقیت در حوزه‌های تکنولوژی و استارت‌آپ‌ها محدود شود، چرا که شرکت‌ها و توسعه‌دهندگان نگران عواقب قانونی فعالیت‌های خود خواهند بود.
اجرای ناکارآمد و سوءاستفاده‌های احتمالی
🔴 پیاده‌سازی مؤثر طرح‌هایی با دامنه وسیع مانند صیانت از فضای مجازی، مستلزم منابع و تخصص قابل توجهی است. نقص در اجرا می‌تواند به ایجاد سوراخ‌های امنیتی و ابهامات قانونی منجر شود.
🔴 همچنین بدون نظارت و شفافیت کافی، اجرای این طرح می‌تواند به سوءاستفاده‌های قدرت برای اهداف سیاسی یا فشار بر مخالفان منجر شود.
کاهش اعتماد مردم به دولت و نهادهای نظارتی
🔴 اگر کاربران احساس کنند که حریم خصوصی و آزادی‌های آنها به طور غیرمنصفانه‌ای محدود میشود، اعتماد به دولت و نهادهای مسئول ممکن است کاهش یابد.
مزیت طرح صیانت از فضای مجازی چیست؟
البته، در ادامه به توضیح نقاط قوت طرح صیانت از فضای مجازی می‌پردازیم. این طرح با هدف افزایش امنیت و حفاظت در فضای دیجیتال طراحی شده است و شامل مزایای متعددی برای جامعه و کاربران اینترنت میشود:
حفاظت از حریم خصوصی
🟢 طرح صیانت تدابیری را برای محافظت از داده‌ها و اطلاعات شخصی کاربران در برابر دسترسی‌های غیرمجاز و سرقت اطلاعات اتخاذ میکند.
حریم خصوصی کاربران
🟢 با اجرای این طرح، حریم خصوصی افراد در فضای مجازی بهتر حفظ میشود و کمتر در معرض نقض حریم خصوصی قرار می‌گیرند.
مقابله با محتوای نامناسب
🟢 فیلترینگ محتوا: این طرح امکان بررسی و فیلتر کردن محتوای نامناسب یا مضر برای کودکان و نوجوانان را فراهم می‌آورد، از این طریق به حفاظت از جوانان در محیط آنلاین کمک میکند.
ترویج محتوای اخلاقی و فرهنگی
🟢 طرح به ترویج محتوای سازگار با ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی جامعه کمک میکند، این امر به حفظ هویت فرهنگی کمک شایانی میکند.
افزایش امنیت سایبری
🟢 مبارزه با جرائم سایبری: با پیاده‌سازی این طرح، دولت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند با جرائم سایبری نظیر هک کردن، کلاهبرداری آنلاین و هراس‌افکنی اینترنتی به طور مؤثرتری مقابله کنند.
استفاده از فیلتر شکن جرم تلقی نمی شود؟
در نسخه ی پیشین این طرح بر طبق ماده ی 31 اعلام شده بود که هر گونه نشر، فروش، تولید و توزیع برنامه هایی که امکان استفاده از خدمات مسدود شده و غیر مجاز را فراهم می کند همانند استفاده از وی پی ان و فیلترشکن ها ممنوع بوده و مجازاتی برابر با جزای نقدی و حبس برای شخص خاطی خواهد داشت. اما در نسخه ی جدید در خصوص مبحث استفاده از فیلتر شکن ها و فیلترینگ بحث جداسازی استفاده تجاری از استفاده ی شخصی کاربر بیان شده است و تنها فروش و انتشار عمده و تجاری فیلتر شکن ها جرم محسوب خواهد شد.
حذف بار ممنون
در ماده 23 عنوان شده بود که "واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش فرض نصب کرده یا امکان نصب پیش فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز نداشته باشند، ممنوع بوده و مشمول مقررات قاچاق کالاهای مجاز مشروط موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میشود و در صورت ورود، فعال‌سازی آنها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع می باشد" حال در اصلاحیه ی جدید تغییراتی لحاظ شده و راهکارهای جدیدی جایگزین شده است.
واردات گوشی با برنامه های پیش فرض خارجی، بر طبق طرح قبلی واردات هر گونه تجهیزات هوشمند و الکترونیکی با برنامه های پیش فرض خارجی بدون مجوز ممنوع اعلام شده بود، اما در طرح جدید در خصوص ممنوعیت از واردات این کالاها به جای ممنوعیت واردات، اجازه ی افزایش 35 درصد عوارض ورودی به کمیسیون داده شده است، علاوه بر این برای کالاهای الکترونیکی که خدمات پایه کاربردی داخلی به شکل پیش فرض دارند کمیسیون اجازه دارد تا حداکثر 35 درصد عوارض واردات را کاهش دهد.
پس می توان گفت بر طبق پیش نویس جدید این طرح و بر طبق ماده ی 24، کمیسون اجازه دارد عوارض واردات تجهیزات و کالاهای الکترونیکی که خدمات پایه کاربردی خارجی و فاقد مجوز را به صورت پیش فرض نصب کرده اند تا 35 درصد افزایش دهد و علاوه بر این می تواند این عوارض را برای کالاها و تجهیزات الکترونیکی هوشمند با نصب خدمات پایه کاربردی مجاز به صورت پیش فرض تا 35 درصد کاهش دهد.
جایگزینی کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی به عنوان مسئول مرزبانی از فضای مجازی
بر طبق پیش نویس قبل، مسئول مرزبانی فضای مجازی، ستاد کل نیروهای مسلح اعلام شده بود، طبق ماده 7 دفاع سایبری از کشور و مرزبانی فضای اینترنتی و به طور کلی پیشگیری از بهره برداری غیر مجاز از گذرگاه های مرزی و داده ها باید با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می شد، در صورتی که طبق پیش نویس جدید این طرح،و با توجه به ماده 9، مرزبانی فضای مجازی از ستاد کل نیروهای مسلح گرفته شده و در اختیار کارگروهی با ریاست مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است که وظیفه ی عمده ی آن تامین امنیت شبکه داخلی از گیت وی می باشد.
عدم ممنوعیت تبلیغ در شبکه های خارجی بدون مجوز برای بخش خصوصی
در پیش نویس قبلی و بر طبق ماده 19 تمامی تبلیغات، ترویج و اشاعه خدمات کاربردی خارجی از طریق نشریات، خبرگزاری ها، رسانه های مجازی، صدا و سیما و تبلیغات محیطی ممنوع اعلام شده بود، اما بر اساس اصلاحیه و پیش نویس جدید، تنها نهادهایی که از بودجه های دولتی استفاده می کنند مجاز به تبلیغات در شبکه های خارجی نیستند و بخش خصوصی از این قانون مستثنی شده است.
به طور کلی می توان گفت بر طبق این پیش نویس جدید و طبق ماده 20 " هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز از طریق صدا و سیما و رسانه های دولتی و سایر رسانه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده میکنند، وزارتخانه‌ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع است. ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز منوط به تائید کمیسیون است."
وزارت ارتباطات در طرح جدید
بر اساس پیش نویس قبلT آورده شده بود که بر طبق ماده ۶- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ اصلاح شود و طبق ماده ۵- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان تشکیل شود.
بر طبق تبصره آورده شده است که :تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.
در ماده ۶- بند ه: پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با تعیین و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون.
اما در پیش نویس جدید همچنان آورده شده است که طبق ماده ۶- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ اصلاح شده است.
و بر اساس تبصره ماده 6 تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است. و در ادامه ی ماده 6 بند ه آورده شده است که پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با تعیین و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون
تغییر اعضای کمیسیون عالی
بر طبق پیش نویس قبل اعضای کمیسیون عالی به شرح ذیل بوده است:
رئیس مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون)
- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
- وزیر اطلاعات
- وزیر اقتصاد و امور دارایی
- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
- وزیر صنعت، معدن و تجارت
- رئیس بانک مرکزی
- رئیس سازمان اداری و استخدامی
- دادستان کل کشور
- دو نفر حقوقدان آشنای به فضای مجازی به انتخاب رئیس قوه قضائیه
- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
- رئیس سازمان پدافند غیرعامل
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- فرمانده نیروی انتظامی
- رئیس سازمان صداوسیما
- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
- پنج نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا
- نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی
- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن
- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
- و بر طبق تبصره عنوان شده "حضور نمایندگان تام‌الاختیار اعضا در جلسات، با حق رأی، در سطح معاونت دستگاه بلامانع است "
اما بر طبق پیش نویس جدید یک نفر از نظام صنفی رایانه ای به اسامی مذکور اضافه شده است و اعضا بر طبق پیش نویس جدید به شرح ذیل عنوان شده است:
مرکز ملی فضای مجازی (رئیس مرکز به عنوان رئیس کمیسیون)
- دادستانی کل کشور
- ستاد کل نیروهای مسلح
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
- وزارت اطلاعات
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- وزارت صنعت، معدن و تجارت
- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
- وزارت امور اقتصادی و دارایی
- سازمان پدافند غیرعامل
- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- نیروی انتظامی
- سازمان صداوسیما
- سازمان تبلیغات اسلامی
- سه نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا
- یک نفر نماینده از نظام صنفی رایانه ای
- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی به عنوان عضو ناظر
- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان عضو ناظر
- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان عضو ناظر در زمان تصویب بند ۲۱ ماده ۴.
- و بر طبق تبصره ماده 3 دستگاه های 2 تا 14 نمایندگان تام الاختیار بوده و دارای حق رای می باشند و نهادها و دستگاه های مزبور باید طی مدت 1 ماه بعد از لازم الاجرا شدن قانون نماینده ی خود را به کمیسیون معرفی نمایند.
فیلترینگ شبکه های خارجی فاقد مجوز
بر طبق پیش نویس قبلی شبکه های قابل استفاده توسط افراد در صورتی که از حاکمیت ایران نتواند مجوز بگیرد باید فیلتر شود.
به طور کلی در پیش نویس قبل " مسئولیت‌ها و ضمانت اجراها " عنوان شده بود که بر طبق ماده 26 اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) محکوم می‌شوند: الف- عدم ثبت در درگاه موضوع بند «۱» ماده (۱۱)، ب- عدم دریافت یا تمدید مجوز موضوع بند «۲» ماده (۱۱) و پ- عدم معرفی نماینده قانونی واجد شرایط در موعد مقرر موضوع تبصره «۱» ماده (۱۱)
این 3 ماده به موارد ذیل اشاره داشتند:
ثبت در خدمات پایه کاربردی
دریافت مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، خارجی و داخلی
تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون هستند.
و در ماده 27 "ضمانت اجراهای قابل اجرا در خصوص تخلفات ماده 26" عنوان شده است که
الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک‌صد میلیارد ریال
ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق عدم‌تأیید ثبت یا کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز
پ- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون و ت- پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات.
بر طبق پیش نویس قبل بیش تر شبکه های اجتماعی خارجی در ایران در مسیر فیلترینگ قرار داشتند اما در پیش نویس جدید تغییراتی به شرح ذیل لحاظ شده است:
تبصره ۲- درصورتی‌که خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی بدون رعایت شرایط و ضوابط پیش‌بینی‌شده در ماده (۱۱) این قانون در کشور فعالیت کنند به مجازات بند (ت) این ماده محکوم میشود و تعیین بقیه موارد به عهده کمیسیون است
به طور کلی در صورتی که خدمات پایه کاربردی اثر گذار خارجی همانند پیام رسان و شبکه های اجتماعی، اجازهی فعالیت خدمات اثر گذار پایه کاربردی را دریافت نکرده باشند و نمایند قانونی جهت پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون را معرفی نکرده باشد، به مجازات مسدود سازی و فیلترینگ محکوم خواهد شد.
در پیش نویس جدید آورده شده است که کمیسیون عالی تنظیم مقررات باید بر اساس شرایط جامعه در خصوص خدمات پایه کاربردی خارجی که البته مشابه داخلی نداشته باشد تصمیم گیری کند و بخش خصوصی در جهت تولید نمون های مشابه داخلی باید تلاش کند در صورتی که بخش خصوصی اقدامی انجام نداد وزارت ارتباطات و در صورت اقدام نکردن وزارت ارتباطات مرکز ملی فضای مجازی باید برای این کار اقدام نماید و تصمیم گیری در خصوص فیلترینگ شبکه ها در کمیسیون صورت خواهد گرفت.
در ماده 28 ضمانت اجراهای قابل‌اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۷) آورده شده است که
الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک‌صد میلیارد ریال
ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق اخطار
حذف از درگاه ثبت، کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز
پ- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون
ت- محدودیت در تبلیغات
ث- محدودیت در ترافیک
ج- مسدودسازی
علاوه بر این بر طبق تبصره 2 این ماده آورده شده است که خدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده اند، موظفند ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده ۱۲ اقدام کنند.
اعمال بند "ج" ماده تا زمان معرفی جایگزین مناسب داخلی با تشخیص کمیسیون یا یک سال بعد از لازم الاجرا شدن این قانون لازم نیست، در صورت انجام نشدن تعهدات مزبور در زمان تعیین شده وزارت ارتباطات و فناوری باید تا مدت 8 ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین اقدام نماید، و در صورت عدم معرفی خدمات پایه کاربردی جایگزین از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه باید 10 درصد از مجموع اعتبارات ماده واحد قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» را در اختیار مرکز ملی قرار داده و شخصا در این خصوص اقدام نماید.